كيف تم نهب 'الأهرام'؟

علي مدي ثلاث جلسات كان مجموعها 17 ساعة من التحقيقات أدلي الزميل مصطفي
بكري رئيس التحرير بأقواله في قضية إبراهيم نافع وآخرين وذلك أمام السيد
المستشار أحمد إدريس مستشار وزير العدل للتحقيق والمنتدب للتحقيق في
البلاغات المقدمة من مصطفي بكري وسعد الحلواني ومصطفي البرتقالي وإدارة
'الأهرام' والتي يتهمون فيها إبراهيم نافع وآخرين باستغلال مناصبهم
للتربح الشخصي.. فتح المحضر يوم الأحد الموافق 2006/12/10 الساعة 1.15
حلف اليمين
> اذكر لنا تفصيلا موضوع شهادتك بشأن الواقعة محل التحقيق!
>> أنا أشغل موقع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة 'الأسبوع' وهي جريدة أسبوعية مستقلة ومقرها القاهرة، وفي أغسطس 2005 طلب وفد من مؤسسة 'الأهرام' لقائي بمكتبي وقدموا لي مجموعة من المستندات الهامة التي تخص عددا من كبار المسئولين بالأهرام أبرزهم الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير 'الأهرام' الأسبق والسيد محمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي ويشغل المشرف علي الإعلانات بالوكالة والسيد محمد محمدين مدير عام الإعلانات بالأهرام والسيدة هدي عوض الله مدير عام الحسابات بالأهرام وآخرون.
وقد تفحصت المستندات جيدا وقمت بسؤال العديد من الشخصيات النافذة في
'الأهرام' وتأكدت من مصداقية ما قدم إليٌ من مستندات فعزمت علي النشر
وكان المقال الأول مع نهاية أغسطس 2005 يحمل عنوان: 'رئيس مؤسسة صحفية
سابق يحصل علي ثلاثة ملايين جنيه راتبا شهريا' وقد تحدثت في هذا المقال
عن أن رئيس المؤسسة الذي لم أسمه يتقاضي نسبة 1.5% عمولة علي التوزيع
بوصفه رئيسا للتحرير و1.5 % عمولة بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة أي 3% من
عائد توزيع المطبوعات التي تصدرها مؤسسة 'الأهرام' من صحف ومجلات وكذلك
الأمر عمولة أيضا تبلغ نحو 3% من عائد الإعلانات علاوة علي مكافآت شهرية
من حوالي 29 شركة تابعة لمؤسسة الأهرام وكذلك الحال مكافآت شهرية كبيرة
من كافة المكاتب الخارجية للأهرام الدولي وهذا الأمر يمثل تجاوزا للائحة
التنفيذية الصادرة عام 1988 عن المجلس الأعلي للصحافة والتي تحدد مجموع
ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في الصحيفة أو المجلة في
المؤسسات القومية بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه وحتي الآن لم يتم تغيير
هذه اللائحة مما يجعلها مرجعية أساسية في التعامل المالي مع المؤسسات
القومية غير أن المجلس الأعلي للصحافة لم يراجع ذلك بالرغم من أن الجهاز
المركزي للمحاسبات كان يقدم تقاريره السنوية إلي مجلس الشوري وإلي الجهات
الأخري المختصة وعندما تفحصت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2004
اتضح لي عدد من الملاحظات الهامة التي رصدها التقرير حيث تؤكد سوء
الإدارة وإهدار المال العام والحصول علي مكافآت وعمولات دون وجه حق مما
يمثل جريمة استيلاء علي المال العام.. لقد أكد التقرير وفق ما تم حصره أن
الأستاذ إبراهيم نافع حصل علي رواتب ومكافآت تم حصرها لهذا العام بقيمة
2729518 جنيها وأيضا 166261 دولارا أمريكيا، أما الأستاذ علي حنفي غنيم
الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فقد حصل في نفس العام علي
مكافآت ورواتب 939934 جنيها، أما الأستاذ حسن حمدي المشرف علي قطاع
الإعلانات وعضو مجلس الإدارة فقد حصل في نفس العام علي مبلغ 3401904
جنيهات علاوة علي 6000 دولار، أما الأستاذ مدحت منصور مدير عام وكالة
الأهرام للإعلان فقد حصل في نفس العام علي مبلغ 3316946 جنيها وثلاثة
آلاف دولار وحصل الأستاذ محمد علي محمدين مدير عام الإعلانات التجارية
والإصدارات علي مبلغ 1305741 جنيها، أما السيدة هدي عوض الله مدير عام
الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات فقد حصلت في نفس الفترة علي 1990053
وحصل الأستاذ فتحي فهمي مدير عام الإدارة المركزية لتحصيل الإعلانات علي
1660501 جنيه وحصل الأستاذ محمد يوسف مدير عام الإعلانات المبوبة علي
569330 جنيها و1920 دولارا، علاوة علي ذلك صرفت مبالغ أخري قدرت ب
(2642000 جنيه) من بينها نصف مليون جنيه من تحصيلات تسويق مباريات وبدلا
من أن تدخل إلي صندوق المؤسسة قاموا بأمر مباشر من رئيس المؤسسة السيد
إبراهيم نافع بتقسيمها علي بعضهم البعض فحصل حسن حمدي علي 200 ألف جنيه
وحصلت هدي عوض الله علي 150 ألف جنيه وحصل فتحي فهمي علي 150 ألف جنيه
وفي مرة أخري أيضا حصلت هدي عوض الله علي 882 ألف جنيه وحصل السيد مدحت
منصور علي 580 ألف جنيه، وحصل السيد فتحي فهمي علي 680 ألف جنيه.
تضمن البيان المقدم من 'الأهرام' حول هذه المبالغ إلي الجهاز المركزي
محاولة للتبرير واكتساب المشروعية بأن زعم هذا البيان الموقع عليه من
المشرف العام علي الإعلانات وبموافقة إبراهيم نافع أنها مصروفات متعلقة
بتسيير عملية النشاط الجاري ومجاملة كبار العملاء داخل الجمهورية وخارجها
حفاظا علي استمرارية التعامل معهم غير أنهم لم يقدموا أية كشوف بهذه
الأسماء ونوعية الخدمات المقدمة منهم للأهرام مما يفتح الطريق أمام القيل
والقال خاصة أن المعلومات تؤكد أن هذه الأموال كانت تذهب إلي الجيوب في
معظمها وليس للعملاء وهذا ما يؤكده البيان الذي قدمته الإدارة العامة
للإعلانات حول الهدايا المقدمة التي قالت: إن قيمتها 45794191 جنيها منها
15651947 تم تحميلها علي حساب مصروفات أخري ومبلغ 30142244 جنيها تم
تحميلها علي حساب مصروفات دعاية وإعلان هذا كله بخلاف مبلغ 14156950
جنيها هدايا من إدارة الإعلانات ووكالة الإعلان وهذا يدل علي السفه
والاستهتار بالمال العام دون رقيب أو حسيب أو خضوع للوائح المالية التي
تحدد الصرف وآلياته والدليل علي ذلك الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز
المركزي في ذات العام التي تؤكد صحة ما قلته والذي قدمته في بلاغي إلي
القضاء المصري فعلي سبيل المثال رصد الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم صرف
مبلغ 20400 جنيه كمصروف لمكتب السيد رئيس مجلس الإدارة السابق منها مبلغ
10200 بصفته رئيس مجلس الإدارة و10200 بصفته رئيس تحرير وقد استلفت هذه
الملاحظة والتي قضت حرفيا أنه يري عدم أحقية رئيس مجلس الإدارة ورئيس
التحرير السابق إبراهيم نافع في الجمع بين المبلغين حيث ان هذا المصروف
يصرف للشخص وليس للوظيفة.
ثانيا: عندما قلت في مقالات وفي بلاغي اننا أمام نهب منظم للمال العام
وقع في الفترة التي تولي فيها إبراهيم نافع رئاسة مجلس الإدارة منذ عام
1984 وحتي عام 2005 فقد أكد الجهاز أنه تم صرف بدلات تمثيل ومكافآت انتاج
دون وجود نص تحديد أو أساس للاحتساب.
كما لم يحدد طبيعة الانتاج المنصرفة عنه المكافأة.
ثالثا: تم صرف مقابل بدل السفر للسيد إبراهيم عبدالفتاح نافع رئيس مجلس
الإدارة السابق بناء علي قرارات سفر صادرة من السيد / علي غنيم نائب رئيس
مجلس الإدارة وقد قام الجهاز المركزي بحصر 13 قرارا من إجمالي هذه
القرارات والحقيقة أن هذا الأمر لا يجوز ولا يستقيم مع طبيعة الأمور حيث
ان قرارات السفر وتحديد المكافآت تكون من الوظيفة الأعلي وليس العكس ولكن
لأن السيد إبراهيم نافع كان يريد شرعية للقرارات الصادرة التي ليس لها
سند من اللوائح أن تصدر من مسئول آخر رغم أنه هو الذي كان يحدد المكافأة
التي تتجاوز كل الحدود فكانت القرارات الصادرة من نائب رئيس مجلس الإدارة
تمنح السيد إبراهيم نافع مبلغ 1500 دولار يوميا في كل سفرة، علما بأن كل
هذه السفرات كانت إما بدعوة من رئاسة الجمهورية وإما من جهات خارجية كانت
توجه الدعوات المجانية إلي الصحفيين ورؤساء التحرير إلا أنه كان يري في
هذه السفريات التي كان يقضي فيها أكثر من نصف العام سنويا خارج البلاد
كان يري فيها مغنما بل حتي رحلات الحج والعمرة كانت تتم علي حساب مؤسسة
'الأهرام' بل حتي الجلباب والسبحة كانت تأتي علي حساب المؤسسة.
رابعا: تم صرف مبالغ تحت مسميات مختلفة منها مصاريف تحفيزية من إدارة
التوزيع ومصاريف زيادة الأعمال في المطابع التجارية ومبالغ تصرف من
الإصدارات ومركز الدراسات السياسية لكل من إبراهيم نافع وعلي غنيم، وقد
أكد الجهاز المركزي في تقريره لعام 2004 أن عملية الصرف تمت دون وجود سند
أو لائحة أو حتي أساس لاحتساب القيمة وأن تحديد المكافآت والرواتب
والحوافز كان يتم بقرار مباشر من رئيس مجلس الإدارة فقط لمصلحته ولمصلحة
أعوانه الذين كانوا يسهلون له جميعا الاستيلاء علي المال العام بعد أن
تحولوا إلي عصبة تدير 'الأهرام' بمنطق الشلة.
خامسا: عندما قلت إن رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق كان يتصرف في شأن
'الأهرام' بمنطق العزبة التي امتلكها وورثها وضرب بكل القوانين واللوائح
عرض الحائط فقد جاء تقرير الجهاز المركزي لذات العام ليؤكد وبناء علي
مذكرات من السيد إبراهيم نافع أشاد فيها بقراراته إلي حوافز من الوسائل
والإصدارات الكبيرة بأموال تقدم بلا ضابط إلي السادة إبراهيم نافع وحسن
حمدي ومدحت منصور وكان إبراهيم نافع يحصل علي هذه المبالغ تحت مسمي حوافز
رغم أن وعاء الصرف موحد لجميع الحالات وهو وعاء التحصيلات لكنه تجاوز
اللوائح وأصدر في1998/12/21 قرارا عدل فيه قرار رئيس مجلس الإدارة السابق
الصادر في 1983 تحت رقم 61 والمحدد به شرائح صرف العمولة بنظام محدد
والمتضمن شرط ألا يزيد الدخل السنوي من مرتب وعمولة علي 20% كل سنة علي
سابقتها مع اعتبار سنة الأساس هي سنة 1986 ولكن لم يتم تفصيل هذا الشرط
وامعانا في الاستهانة باللوائح والقوانين لوحظ أن مذكرات الصرف لتلك
الحالات السابق ذكرها معتمدة من السيد رئيس مجلس الإدارة ولكن دون صدور
قرار منه بهذا الشأن وهي طريقة خبيثة الهدف منها التحايل علي المجلس
الأعلي للصحافة بدليل أنه لن يتم إخطار المجلس الأعلي للصحافة عن هذه
التعديلات وهذه المكافآت وفقا لما أشارت إليه المادة رقم 58 من اللائحة
التنفيذية من القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة.
الغريب أيضا أن المؤسسة في عهد إبراهيم نافع لم تقم بتطبيق أحكام البنود
أرقام 7، 8، 9، 10 من المادة 16 من لائحة المعاملات والإجراءات المالية
للمؤسسة التي خولت السلطات المختصة الاعتماد واجازة نظم العمولات
والحوافز للكيانات الإدارية المختلفة وهذا كان أمرا متعمدا من إبراهيم
نافع حتي تتم عمليات الصرف من حوافز وعمولات ومكافآت دون سند وذلك كما هو
محدد وهو أمر دفع كبار المسئولين في المؤسسة وبموافقة إبراهيم نافع إلي
صرف مبالغ من الإدارات المختلفة تحت مسميات أخري للتحايل، منها مثلا
مصاريف سنوات سابقة ومصروفات أخري وفائض النسبة ومصروفات تسويق مباريات
والأغرب أن قيمة المنصرف الفعلي لهؤلاء المستفيدين تجاوزت ما ورد بالبيان
الوارد من المؤسسة إلي الجهاز المركزي بالمبالغ الآتية وفقا لما ذكره
الجهاز في تقرير لعام 2004:
حصل حسن حمدي علي 400 ألف جنيه تجاوزا عما هو وارد وحصل مدحت منصور علي
حوالي 400 ألف جنيه تجاوزا عن المبلغ الذي حصل عليه وهو نصف مليون، أما
هدي عوض الله فقد حصلت تجاوزا علي 256 ألفا بالرغم من أنها حصلت علي 351
ألفا وهذه المبالغ تمت دون وجود سند للصرف أو أي قواعد منظمة للصرف، أما
إبراهيم نافع فقد حصل هو والسيد علي غنيم علي رواتب دائمة من شركة
الأهرام للاستثمار بالإضافة إلي المرتب الذي يحصلان عليه من المؤسسة مما
يعد جشعا من الاثنين دون وجه حق، والغريب في الأمر أن إبراهيم نافع كان
يحصل علي مرتبه من 'الأهرام' كاملا رغم إحالته إلي المعاش منذ عام 94 وهي
مخالفة مالية صريحة تمثل استيلاء علي المال العام ذلك أن الوضع القانوني
يوجب عليه أن يحصل علي الفرق بين المعاش والمرتب فقط، وقد حصل الاثنان
أيضا إبراهيم نافع وعلي غنيم علي بدل حضور جلسات أولية عن عام 2004
والأعوام التي سبقته دون وجود أي سند للصرف أو احتساب القيمة ولم يتم
أيضا التوصل إلي أي سندات للصرف وفق ما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات عن
المبالغ التي حصل عليها الاثنان من الشركات التابعة لمؤسسة 'الأهرام'.
كما أن إبراهيم نافع صرف مبالغ من صندوق العاملين علي حساب القانون وقد
ضرب الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة من هذا الأمر أبرزها: حصل السيد
إبراهيم عبدالفتاح أحمد نافع علي مبلغ 2729518 جنيها مصريا و166261
دولارا حسابها كالآتي: المرتب السنوي وقيمته 62029 وقد رأي الجهاز عدم
أحقية إبراهيم نافع في صرف المرتب الكامل بعد إحالته للمعاش في عام 94،
بدل التمثيل وقيمته 22600 وكانت تصرف سنويا ولم يواف الجهاز المركزي بسند
الصرف ولم يتبين له صدور قرار بذلك مما يعد مخالفة للمادة 36 من اللائحة
النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية الصادرة عام 2003 وكذا المادة رقم 93
من لائحة الشئون الإدارية للمؤسسة، وأيضا البند رقم 2 من المادة رقم 16
من لائحة المعاملات المالية للمؤسسة، كان يحصل علي مكافأة انتاج قدرها
45100 وكانت تصرف بناء علي كشوف معتمدة من رئيس مجلس الإدارة السابق ولم
يواف الجهاز المركزي بسند للصرف أو كيفية تحديد مبالغ هذه المكافأة لأي
من العاملين ولم يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن وفقا لما
أشارت إليه المادة 16 بند 3 من لائحة المعاملات المالية للمؤسسة وفي ذات
العام أيضا حصل إبراهيم نافع علي مبلغ 504121 تحت مسمي حوافز عن عام 2004
والحقيقة أنها عمولات وليست حوافز والمفروض أن العمولة تستحق عن جلب
الاعلانات ولا يحق للصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات ولم يثبت من دفاتر
المؤسسة أنه قد جلب اعلانات للمؤسسة وإلا كان قد فصل من نقابة الصحفيين
حيث يمنع قانون النقابة علي الصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات مما يؤكد ان
هذه المبالغ حصل عليها إبراهيم نافع عبر التحايل، والغريب ان المبالغ
التي كان يحصل عليها إبراهيم نافع كان بعضها وليس كلها يصدر بأمر حسابات
موقع من كل من حسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للاعلان منذ عام 1991
وعادل عفيفي مدير عام الاعلانات وعضو مجلس الادارة وكان أمر الحسابات ينص
علي الآتي: اعتبارا من أول عام 1991 تحتسب المستحقات التالية للأستاذ
إبراهيم نافع رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير بصفته المشرف العام علي
قطاع الاعلانات والوكالة بالمؤسسة بما يلي أولا: تصرف لسيادته نفس
العمولة التي تصرف للسيد مدير عام الاعلانات وعضو مجلس الادارة أو للسيد
مدير عام وكالة الأهرام للاعلان وهذا الأمر يمثل تعديلا للقرار الصادر من
رئيس مجلس الادارة السابق عبد الله عبدالباري والذي حمل رقم 61 لسنة 1983
حيث حمل هذا التعديل الجديد فئات العمولة الواردة في القرار المذكور بما
يحقق لإبراهيم نافع ويفتح امامه الطريق لمزيد من الاستيلاء علي المال
العام وهو ما دعا الجهاز المركزي للمحاسبات الي ان يري أن ما تم صرفه تحت
هذا المسمي لا يستند الي اساس سليم كما انه يأتي مخالفا لنص المادة 32 من
القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي انه لا يجوز
للصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات أو ان يحصل علي أي مبلغ مباشرة أو غير
مباشرة أو مزايا عن نشر الاعلانات بأية صفة ولا يجوز ان يوقع باسمه مادة
اعلانية، كما ان ذلك يعد مخالفة للائحة الاجراءات المالية للمؤسسة والتي
اقرت في المادة 16 بنود 7 ، 8، 9، 10 سلطة اعتماد الحوافز والعمولات
بالمؤسسة من مجلس الادارة والجمعية العمومية وطالما أنه لم يصدر قرار من
مجلس الادارة في هذا الشأن فتكون كل الاجراءات باطلة ويكون المال الذي
حصل عليه إبراهيم نافع وآخرون يمثل استيلاء علي المال العام أما بالنسبة
للمصاريف التحفيزية التي حصل عليها ابراهيم نافع في عام 2004 من الادارة
العامة للتوزيع والمقدرة 325 ألف جنيه تحت مسمي مصاريف تحفيزية فقد صرفت
هذه المبالغ بناء علي مذكرتين مقدمتين من مدير عام الادارة المركزية
للتوزيع لرئيس مجلس الادارة السابق بصرف هذه المبالغ للسيد / إبراهيم
نافع علي أنها مصاريف تحفيزية وتم الصرف فعليا ورغم أن أن لوائح المؤسسة
لا تتضمن أي اشارة الي هذا المسمي الذي استخدم لعدم اخضاع هذه المبالغ
للضرائب وبالتالي لم يخطر بها ادارة شئون العاملين ولم تدرج ضمن الوعاء
الضريبي مما يمثل مخالفة للمادة رقم 16 من لائحة المعاملات المالية
بالمؤسسة وحصل إبراهيم نافع علي مبلغ 65 ألف جنيه تحت مسمي مصاريف لزيادة
الأعمال التجارية التي تنفذها المطابع بناء علي مذكرة مقدمة من مدير
المطابع وموافقة رئيس مجلس الادارة السابق عليها دون وجود سند من لائحة
أو قرارات من مجلس الادارة مما يعد مخالفة لأحكام المادة 16 السابق
الاشارة إليها وقد فرض إبراهيم نافع اتاوة شهرية تقدم له من كافة
الاصدارات التي تصدر من المؤسسة دون أن يبذل فيها جهدا أو تكون له علاقة
مباشرة بادارتها التحريرية ودون سند من اللوائح فهو مثلا حصل في ذات
العام علي 55128 جنيها قيمة مكافآت تحرير مقالات من وكالة الصحافة تمثل
قيمة 75% من المقالات التي يتم تسويقها له في الخارج بينما تحصل المؤسسة
علي 25% ولم يتضح اساس أو سند تحديد هذه النسبة خاصة انها لا تطبق علي
الآخرين وكان يحصل مثلا علي 73200 جنيه من وكالة الصحافة تحت مسمي مصاريف
بواقع 6100 جنيه شهريا دون سند أو اساس لتحديد الصياغة وصرف مبلغ 136 ألف
جنيه مكافآت تحرير مقالات في الاهرام ابدو بواقع 3000 جنيه شهريا كما كان
يصرف مبلغ 48000 جنيه تحرير مقالات الأهرام ويكلي بواقع 4000 جنيه شهريا