قضية لم تحسم بعد

*******************************************
حين أصدر قاضي التحقيق في قضية الفساد بالأهرام قراره بحفظ خمسة من
البلاغات المقدمة من مصطفي بكري وآخرين ضد إبراهيم نافع وآخرين‮.. ‬ترك
واحدة من أهم القضايا المقدم بشأنها بلاغات دون حسم‮.. ‬وهو ما يطرح
التساؤل حول أسباب هذا الموقف،‮ ‬فلا القضية حفظت كغيرها‮.. ‬ولا احيلت
للمحاكمة حتي يعاقب المفسدون علي فسادهم‮.‬
وتعد قضية‮ '‬جاكو‮' ‬من أهم القضايا التي تم تقديمها‮..‬تعالوا نقرأ
تفاصيل تقرير اللجنة القضائية الفنية حول قضية‮ '‬جاكو‮' ‬ونتساءل في
حسرة‮: ‬متي يتم محاسبة المسئولين؟
في شهر يناير‮ ‬2007‮ ‬أصدر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف
ومستشار التحقيق في قضية الفساد الكبري بمؤسسة الأهرام رقم 812 ‬لسنة‮
‬2005‮ ‬حصر أموال عامة عليا قرارا ‬بتشكيل لجنة من أساتذة كلية هندسة
جامعة القاهرة وهيئة التوحيد القياسي ومصلحة الدفاع المدني بوزارة
الداخلية وإدارة التعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك وهيئة الخدمات
الحكومية والإدارة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والإدارة
العامة للخبراء والقضايا بوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة لخبراء
الكسب‮ ‬غير المشروع والأموال العامة وذلك لبحث مضمون التجاوزات التي
تضمنها بلاغ‮ ‬السيد‮/ ‬مصطفي بكري وآخرين في أنظمة الإنذار الآلي
والإطفاء التلقائي بمطابع ومخازن مؤسسة الأهرام الصحفية،‮ ‬خاصة أن
البلاغ‮ ‬تضمن أن هذا النظام معطل منذ توريده وأن شركة جاكو وصاحبها أحمد
الجارحي قد حصلوا علي مبلغ‮ ‬82‮ ‬مليون جنيه من مؤسسة الأهرام نظير
توريد هذه الأجهزة بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية.‮. ‬وكان مصطفي بكري قد
قدم تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس إدارة الأهرام برئاسة الأستاذ
صلاح الغمري وتضمن وجود مخالفات وتجاوزات صارخة تستحق التحقيق مع إبراهيم
نافع وآخرين لمسئوليتهم المباشرة عن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة
الجارحي الذي تربطه علاقة وثيقة بإبراهيم نافع‮. ‬
وقد شكلت اللجنة من تسعة من كبار الخبراء والمسئولين بهذه الإدارات
وترأسها الدكتور المهندس مصطفي شعبان الأستاذ بكلية الهندسة‮ - ‬جامعة
عين شمس‮‮ - ‬وعضو اللجنة القومية لنظام الأمان بهيئة المواصفات
والجودة‮.‬
وكانت مهمة اللجنة وفقا لقرار تشكيلها كل حسب تخصصه كما يلي‮:‬
‮١‮ - ‬دراسة كيفية تعاقد الأهرام مع شركة جاكو وأسلوب التعاقد ومدي
مطابقته للوائح المؤسسة ولأحكام القانون‮. ‬
‮٢‮ - ‬مدي حاجة الأهرام لأنظمة الحريق فنيا‮. ‬
‮٣‮ - مناسبة الأجهزة الموردة للمواقع المطلوب التركيب فيها وصلاحية تلك
الأجهزة فنيا ومدي مطابقتها للشروط المتفق عليها‮. ‬
‮٤‮ - ‬الأسعار التي تم التعاقد علي أساسها وتكلفة المشروع إجمالا وما تم
سداده من تلك القيمة والأضرار التي لحقت بالمال العام من ذلك المشروع‮. ‬
‮٥‮ - ‬تحديد ما إذا كان أمر الإسناد والمناقصة الذي تم مع شركة جاكو قد
شمل الاتفاق علي عقود الصيانة من عدمه‮. ‬
‮٦‮ - ‬مدي مطابقة التوريد والتركيب للدراسات الهندسية‮. ‬
‮٧‮ - ‬بيان الدراسات والرسومات التنفيذية التي تمت قبل التوريد
والتركيب‮. ‬
‮٨‮ - تحديد مدي اتباع الاجراءات القانونية في الترسية علي شركة‮
'‬جاكو‮' ‬في المناقصة المحدودة وأمر الإسناد المباشر‮. ‬
‮٩‮ - ‬بيان المعدات والأدوات التي تم استيرادها لحساب المشروع وبيان
الملتزم بسداد الرسوم الجمركية ومدي ملاءمة أسعار الاستيراد مع السوق
المحلية وتحديد ما هو موجود بالدائرة الجمركية‮. ‬
10 - موقف إدارة مؤسسة الأهرام من المشروع بعد عرضه عليها من رئيس مجلس
إدارة المؤسسة السابق‮. ‬
11 - تحديد مدي تنفيذ شركة‮ '‬جاكو‮' ‬للعملية ومدي التزاماتها طبقا
للشروط المتفق عليها‮. ‬
وقد قامت اللجنة بحلف اليمين والانتقال كاملة إلي مؤسسة الأهرام ومتابعة
نظام الإطفاء وفحصه علي الطبيعة بحضور القيادات الفنية بمؤسسة الأهرام
وأيضا بحضور المهندس أحمد الجارحي مالك شركة‮ '‬جاكو‮' ‬ووفد من الشركة‮.
‬
وقد باشرت اللجنة أمر التكليف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق
‮١٣/١/٧٠٠٢ ‬واطلعت علي كافة الأوراق والمستندات وقامت بدراستها دراسة
قانونية وإدارية ومالية وفنية،‮ ‬كما قامت اللجنة أيام ‮ ‬10،‮ ‬14،‮
‬17،‮ ‬21‮ ‬فبراير‮ ‬2007‮ ‬بإجراء تجارب التشغيل الحي بكل موقع من
المواقع وإثبات نتائج التجربة بموجب محاضر تم توقيعها من الأطراف
المعنية‮. ‬
وقد أكدت اللجنة القضائية الفنية المشكلة بالأمر القضائي علي عدد من
الحقائق الهامة التي أوردتها في تقريرها المقدم إلي المستشار أحمد إدريس
مستشار التحقيق في ‮٨ ‬مارس‮ ‬2007‮ ‬علي عدد من الحقائق الدامغة والهامة
أبرزها‮:‬
‮ - ‬أن عملية الشراء التي قام بها إبراهيم نافع تمت بالأمر المباشر مع
شركة‮ '‬جاكو‮' ‬بالمخالفة للمادة‮ (٢٢) ‬التي نصت علي أن تشكل لجنتان
دائمتان للمشتريات الخارجية واختصتهما بمتابعة مراحل الشراء علي النحو
المبين بهذه المادة‮. ‬
‮ - أن عملية الشراء تمت بالمخالفة لأحكام المادة‮ (‬46‮) ‬من لائحة
المشتريات والتي تقر بعدم الشراء مباشرة من المنتج أو المورد أو الوكيل
الوحيد حيث إن الثابت أن كل عمليات الشراء تمت من خلال وسيط وهو شركة‮
'‬جاكو‮'.‬
‮ - أن الشراء لم يتم للاحتياجات الطارئة التي يترتب علي عدم توفيرها
تعطل الإنتاج أو الخدمات الملتزم بها،‮ ‬وأن من أمثلة ذلك أن الطلبية
رقم‮ 2424 ‬بتاريخ ‮٤٢/١١/٨٩٩١ ‬بتوريد نظام الإنذار الآلي والحريق
لمطابع الجلاء الجديدة بالأهرام وما تلاها من اعتمادات وصل إجمالي قيمتها
‮٨٢ ‬مليونا و‮٤٩ ‬ألفا و ‮٢٨٢ ‬فرنكا فرنسيا،‮ ‬فإن النظام المعني لم
يتم تشغيله حتي تاريخه وقد ثبت بالتجارب العملية لتشغيل هذا النظام التي
أجريت بتاريخ ‮٠١ ‬و‮٤١/٢/٧٠٠٢ ‬فشل نظام الإنذار الآلي والإطفاء
التلقائي لوجود عيوب في الشبكة وفي لوحة التحكم‮. ‬
‮ - أن الطلبية رقم‮ (١١٤٤) ‬بتاريخ ‮١١/٦/١٠٠٢ ‬بمبلغ‮ ٣ ‬ملايين دولار
و ‮٤١ ‬ألفا والخاصة بتوريد نظام الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي لمخازن
الورق بالعامرية لم يتم تشغيله حتي الآن وبالمعاينة وإجراء التجارب
بتاريخ ‮١٢/٢/٧٠٠٢ ‬تبين أن النظام المعني لم يتم تشغيله ويوجد به عيوب
تحتاج إلي إصلاح وثبت من المعاينة في ذات التاريخ أن المخزنين المراد
حمايتهما من الحريق خاليان تماما من أي مخزونات‮.‬
‮ - ‬ونفس الأمر بالنسبة للطلبية رقم‮ (٣٥٣٤) ‬بقيمة ‮٥.٢ ‬مليون دولار
والخاصة بتوريد نظام الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي لم يتم الانتهاء من
تركيبه وتشغيله،‮ ‬كما أن بعضا من مكوناته لم ترد للموقع حتي تاريخ
المعاينة في ‮١٢/٢/٧٠٠٢. ‬
‮ - أن الطلبية رقم‮ (١٧٦٤/١) ‬البالغة قيمتها‮ (٠٠٠٨٢٨) ‬دولار،‮ ‬وهي
عبارة عن واحد صندوق‮ (‬تنك‮) ‬مشمول ببوليصة الشحن البحري بتاريخ
‮٠٢/٢/٦٠٠٢ ‬لم يتم الإفراج عنها حتي تاريخه وتم تحويلها إلي المهمل
برقم‮ (٦٣١) ‬بمخزن ساحة التوكيل‮. ‬
‮ - أن الجهات الأربع المشار إليها وهي مواقع مطابع الأهرام في‮
(‬الجلاء‮‮ - ‬قليوب‮‮ - ٦ ‬أكتوبر‮ - العامرية‮) ‬لم يتقدم أي منها بطلب
لشراء النظام المشار إليه خاصة أن هذه الجهات محمية بأنظمة أخري لمكافحة
الحريق وأثبتت السنوات الماضية فاعليتها وتحقيقها للغرض منها‮. ‬
‮ - ‬أن عملية الشراء جاءت أيضا مخالفة لأحكام المادة‮ (٧٤) ‬من لائحة
المشتريات ومن أدلة ذلك عدم وجود مواصفات فنية دقيقة للأنظمة محل التوريد
تبين منها تفصيلا‮ ‬صفات لأصناف محل التوريد ونوعها وبلد المنشأ حتي يتم
الإسناد بموجبها وتكون الحاكمة لعملية التسليم والتسلم‮.‬
‮ - تبين أن المواصفات الفنية لم تقدم من الجهة الطالبة‮ (‬الأهرام‮) ‬بل
قدمت من شركة‮ '‬جاكو‮' ‬ولم تراع المؤسسة عند دراستها للاشتراطات الفنية
واللائحية وعلي أن يتم عرضها علي أحد المكاتب الاستشارية،‮ ‬كما أن شركة‮
'‬جاكو‮' ‬هي أيضا التي قامت بالتركيب ودون أية محاضر تفصيلية تثبت أن
مؤسسة الأهرام قامت بتشكيل لجان متخصصة ممثلة طبقا للاشتراطات اللائحية
لفحص واستلام الرسائل الواردة أو متابعة التركيب مرحليا‮. ‬
‮ - ‬كما أن محاضر الاستلام لم تتم علي أسس قانونية بدليل مخالفتها
لأحكام المادتين‮ (١٥‬،‮ ٢٥) ‬من لائحة المشتريات،‮ ‬حيث أوجبتا علي من
قبل عطاؤه أن يكمل التأمين المؤقت‮ ‬إلي ما يساوي‮ (٥‬٪‮) ‬من مقاولات
الأعمال التي رست عليه أو إلي ما يساوي‮ (٠١‬٪‮) ‬من قيمة العقود الأخري
ومنها‮ (‬عقود التوريد‮) ‬علي أن تؤدي نقدا أو بشيكات مقبولة الدفع أو
بخطابات ضمان مصرفية من أحد البنوك المعتمدة وهذا لم يحدث‮. ‬
‮ - ثبت من الأوراق أن عملية التوريد للمواقع الأربعة سالفة الذكر لم
يقدم عليها الضمان النهائي المطلوب وهو ما يساعد المورد علي التهرب من
التزاماته‮. ‬
‮ - ‬مخالفة أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع‮ (‬إلغاء العقود وأوامر
التوريد والجزاءات‮) ‬ويتمثل ذلك في عدم تحرير عقد مع شركة‮ '‬جاكو‮'
‬تقر فيه بمسئوليتها التعاقدية حيال الأصناف محل التوريد وتخضع بموجبه
للجزاءات المنصوص عليها عند مخالفتها لأحكام هذا العقد‮. ‬
‮ - ‬تم إسناد عملية الشراء إلي شركة‮ '‬جاكو‮' ‬بالأمر المباشر ولم يحرر
عنها أية عقود بين المؤسسة وشركة‮ '‬جاكو‮' ‬بالمخالفة للأحكام الواردة
بلائحة المشتريات المعمول فيها بالمؤسسة‮. ‬
‮ - أن الكيان القانوني لشركة‮ '‬جاكو‮' ‬للاستثمار هو منشأة فردية
وتاريخ بدء مزاولتها للنشاط هو ‮٩/١/٥٩٩١ ‬برأسمال قدره خمسة آلاف جنيه
طبقا للسجل التجاري وهي لم تكن مسجلة بسجل قيد الموردين بمؤسسة الأهرام
حيث إن سجل الموردين لأجهزة الإطفاء يضم ‮٩٢ ‬موردا ليس بينهم شركة‮
'‬جاكو‮' ‬ولا شركة‮ '‬إيميت‮' ‬المورد الخارجي‮. ‬
‮ - ‬لم توجد أي أوراق لدي مؤسسة الأهرام تحدد علاقة شركة‮ '‬جاكو‮'
‬بشركة‮ '‬إيميت‮' ‬المورد الخارجي أو أي أوراق تفيد أن شركة‮ '‬جاكو‮'
‬وكيل لشركة‮ '‬إيميت‮' ‬ولا توجد أوراق تبين طبيعة نشاط الشركة
تحديدا‮.‬
‮ - عدم مناسبة الأجهزة الموردة للمواقع المطلوب التركيب فيها ومباني تلك
المواقع‮. ‬
‮- ‬عدم مناسبة أنظمة الكشف والإنذار الآلي عن الحريق وهي المسئولة عن
تشغيل نظام الإطفاء تلقائيا‮. ‬
‮٢‮ - أسعار صارخة‮ !!‬
أشار تقرير اللجنة القضائية فيما يتعلق بالأسعار التي تم التعاقد عليها
للتوريد إلي الآتي‮ :‬
‮ - ‬لم يقدم إلي اللجنة علي مدي الفحص ما يفيد وجود أسعار تم التعاقد
علي أساسها،‮ ‬وقد تم الإسناد بالأمر المباشر إلي شركة‮ '‬جاكو‮' ‬لتوريد
نظام الإنذار والإطفاء التلقائي واسترشادا بما ورد بمذكرة اللجنة المشكلة
من الأهرام لرئيس مجلس الإدارة في ‮٥١/٧/٦٠٠٢ ‬عن أسعار المواسير الموردة
والعروض المماثلة،‮ ‬ولذلك فإن اللجنة تري أن الأسعار مغالي فيها‮.‬
‮ - ‬بلغت جميع المبالغ‮ ‬عن الطلبيات الثماني التي حولت من الاعتمادات
المستندية التي فتحت بمعرفة مؤسسة الأهرام ممثلة في رئيس مجلس إدارتها
إبراهيم نافع لصالح شركة‮ '‬إيميت انترناشيونال ليمتد‮' ‬المورد الخارجي
كالآتي‮ :‬
‮ - ‬مبلغ‮ ٤٢ ‬مليونا و‮٠٩٨ ‬ألفا‮ ‬و ‮٧٨٣ ‬فرنكا فرنسيا‮.‬
‮ - ‬مبلغ‮ ‬سبعة ملايين وستمائة وخمس وثلاثون ألفا وثلثمائة وأربعة
وخمسين دولارا أمريكيا‮.‬
‮ - ‬بلغت قيمة الفواتير التي تسلمتها الأهرام من شركة‮ '‬إيميت‮'
‬المورد الخارجي عن الطلبات الثماني‮:‬
‮(٩٠٠.٦٤٧.٢٢) ‬فرنكات فرنسية‮.‬
‮(٠٠٥.٣١٩‬5‭.‬‮) ‬دولار‮.‬
وعلي ذلك قال التقرير مع افتراض صحة المبالغ‮ ‬الواردة بالفواتير الصادرة
من شركة‮ '‬إيميت‮'‬،‮ ‬وعلي فرض عدم المغالاة فيها: فإنه تكون هناك فروق
بالزيادة حصلت عليها شركة‮ '‬إيميت ليمتد‮' ‬من مؤسسة الأهرام وهي
كالآتي‮ :‬
‮ - ‬مبلغ‮ (٧٢٣.٤٤١.٢) ‬فرنكا‮ ‬فرنسي‮. ‬
‮ - مبلغ‮ (٤٥٨.١٢٧.١) ‬دولارا‮ ‬أمريكيا‮. ‬
‮ - تؤكد اللجنة الإضرار بالمال العام بتسهيل خروج النقد الأجنبي بكامل
قيمة المشروعات للخارج بفتح اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة بالرغم من
أن الوكيل المنفذ شركة مصرية وعمال التركيب مصريون وشركات تعبئة الخزانات
والاسطوانات بالغازات محلية أيضا‮.‬